أبدت برلين وباريس وروما ولندن، في بيان مشترك صدر الأحد، “قلقا بالغا” إزاء مشروع قانون في إسرائيل يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك عشية التصويت عليه في الكنيست.
وجاء في نص البيان: “نحن، وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نبدي قلقنا البالغ حيال مشروع قانون من شأنه أن يوسع بشكل كبير إمكانات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل“.
ورأت الدول الأربع أن “تبني مشروع مماثل يهدد بالمساس بالتزامات إسرائيل على صعيد المبادئ الديموقراطية”.
كما دعت العواصم الأوروبية الأربع “صناع القرار الإسرائيليين في الكنيست والحكومة إلى التخلي عن مشروع القانون هذا”.
اقرأ أيضاالمعارضة في إسرائيل تقترح قانونا لحل الكنيست وتنظيم انتخابات مبكرة
وينتظر أن يصوت الكنيست الاثنين على مشروع القانون الذي قدمه اليمين المتطرف في قراءتين ثانية وثالثة، على أن يصار في الغالب إلى الطعن في النص أمام المحكمة العليا.
وينص المقترح التشريعي على أن “أي شخص يتسبب عمدا أو عن غير قصد في وفاة مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام”.
وبموجب هذه الصيغة، تتاح لإسرائيل إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، في حين تبقى مستبعدة تماما عن أي إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
وفي سياق متصل، حض الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه إسرائيل على التخلي عن مشروع القانون، معتبرا أنه سيشكل “تراجعا خطيرا” عن وقف تنفيذ العقوبة المعمول به منذ زمن في إسرائيل.
ولم تنفذ عقوبة الإعدام في إسرائيل سوى مرتين؛ الأولى بحق ضابط في الجيش أدين بالخيانة العظمى عام 1948 بعيد قيام الدولة، والثانية بحق مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان عام 1962.
فرانس24/ أ ف ب
